وكالة خبر

رفضت حركة فتح الأحكام العسكرية الصادرة، التي أصدرتها محاكم غزة بحق ثمانية من كوادرها، معتبرةً أنها أحكام سياسية وجائرة.

وأكد الناطق باسم الحركة د. فايز أبو عيطة، في تصريح تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه، على أن الأحكام الصادرة بحق كوادر "فتح" تأتي في ظل سعي الحركة إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وذلك بعد اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في العاصمة اللبنانية بيروت.  

وأضاف، أن الأحكام الصادرة بحق كوادر حركة فتح تهدف إلى تضرب جهود المصالحة التي قدمتها الحركة، مطالباً بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي "فتح" الذين أمضوا سنوات طويلة في سجون حركة حماس بغزة.

ويذكر أن محاكم غزة أصدرت أمس الأربعاء، أحكاماً بحق ثمانية من قيادات وكوادر حركة "فتح في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة على كل من: "محمد عبد القادر محمد علي عسكري، برتبة عقيد في جهاز الأمن الوقائي من مواليد 1967، وهشام درويش محمد مطر، برتبة رائد ويعمل بجهاز الأمن الوقائي من مواليد 1972، وعلى سامر هاشم نصار النمس، عسكري تفريغات 2005 من مواليد 1980م".

كما حكمت على كل من ابراهيم اسماعيل ابراهيم مطر، عسكري من مواليد 1973 برتبة مساعد أول، ومحمد نصر رشدي الخراز، عسكري من تفريغات 2005 من مواليد عام 1985 بالسجن (7 أعوام) مع الاشغال الشاقة، وعلى طاهر علي أحمد أبو عرمانة من تفريغات 2005، من مواليد 1981 بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة (15 عاما).

وأصدرت حكماً أيضاً بحق كلٍ من: "على شادي مهدي مصباح أبو عبيدة، عسكري من تفريغات 2005 من مواليد 1982، وفادي صلاح رزق مصلح، عسكري من تفريغات 2005 من مواليد 1986 بالسجن (10 أعوام) مع الأشغال الشاقة المؤقتة".